الجرائم الإلكترونية وعقوباتها
الجرائم الإلكترونية في السعودية وعقوباتها — التشهير والابتزاز وانتحال الشخصية.
الجرائم الإلكترونية في السعودية وعقوباتها — التشهير والابتزاز وانتحال الشخصية.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يغطي طيف واسع من الجرائم الرقمية بعقوبات مشددة.
فريقنا يشتغل في هذا المجال يومياً — محامون مرخصون شافوا قضايا مثل قضيتك وعارفين كيف يساعدونك.
ما تحتاج تتردد — كلّمنا على واتساب والحين يرد عليك محامٍ متخصص.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428هـ يُحدد أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوباتها بدقة، مع صلاحيات واسعة للنيابة العامة وهيئة الاتصالات للتحقيق والملاحقة.
تُجرّم المادة (6) طائفةً من الأفعال بعقوبات متدرجة:
الدخول غير المصرح لأنظمة الحاسب: السجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال.
الاطلاع على بيانات خاصة بغير إذن: سجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال.
تعطيل خدمة إلكترونية أو إتلاف بيانات: سجن حتى 4 سنوات وغرامة حتى 3 مليون ريال.
الاحتيال الإلكتروني عبر المنظومة المعلوماتية: سجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال.
المادة (7) تُغطي الجرائم التي تُهدد الأمن الوطني أو المصالح العامة:
اختراق الأنظمة الحكومية أو العسكرية: سجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 5 مليون ريال.
الإرهاب الإلكتروني أو المحتوى الداعي للإرهاب: عقوبات مشددة وفق نظام مكافحة الإرهاب.
الاحتيال المنظَّم عبر شبكات معلوماتية: سجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 5 مليون ريال.
قائمة بالأفعال المُجرَّمة: اختراق أجهزة الآخرين ولو بدون سرقة بيانات، التنصت على الاتصالات الخاصة، نشر المحتوى المسيء للدين أو النظام العام عبر الإنترنت (المادة 6)، إنشاء مواقع وهمية لانتزاع بيانات البنوك (Phishing)، سرقة هوية شخص آخر إلكترونياً، نشر المعلومات الكاذبة بقصد الإضرار.
CITC مختصة بـ: تلقي البلاغات، إغلاق المواقع والحسابات المخالفة، طلب بيانات المشغلين والمنصات. النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية هي: "النيابة المتخصصة في الجرائم المعلوماتية" المنتشرة في جميع مناطق المملكة. يمكن تقديم البلاغ عبر تطبيق "مدّعي" إلكترونياً.
الإطار النظامي الكامل مفصَّل في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المرسوم الملكي م/17 لعام 1428هـ، وتعديلاته اللاحقة). النظام يُجرّم الوصول غير المصرح به للأنظمة الإلكترونية، انتهاك الخصوصية، الابتزاز الإلكتروني، التشهير عبر الإنترنت، الاحتيال الإلكتروني، ونشر المحتوى الماس بالنظام العام. العقوبات تتراوح من سنة إلى 10 سنوات سجن وغرامات تصل لـ5 مليون ريال حسب طبيعة الجريمة. الإبلاغ متاح عبر منصة "كلنا أمن" التابعة لوزارة الداخلية أو خط النيابة العامة (1909).
كثير من الجرائم المعلوماتية تقع في بيئة العمل: الوصول لبيانات الشركة لأغراض شخصية أو التجسس لصالح منافس — يُعدّ جريمة وفق المادة 6. صاحب العمل لديه أيضاً التزامات: يجب إخطار الموظفين بسياسات الرقابة والحد منها ضمن القانون.
حماية بيانات الموظفين والعملاء أصبحت إلزامية تحت نظام حماية البيانات الشخصية (م/19 لعام 1443هـ)، اللي يفرض على الشركات تأمين البيانات، الحصول على موافقة صريحة قبل الاستعمال، والإفصاح عن أي اختراق خلال 72 ساعة. الموظف الذي ينقل بيانات صاحب العمل لجهة منافسة، أو يستعملها لمصلحته الشخصية، يجمع بين تعرض جنائي تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومسؤولية مدنية لصاحب العمل عن الضرر الناتج.
المملكة موقّعة على اتفاقيات تعاون دولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. الجريمة التي يرتكبها شخص خارج المملكة ضد ضحية داخلها تخضع للملاحقة السعودية. والعكس: المقيم في المملكة يرتكب جريمة إلكترونية خارجها قد يُسلَّم للدولة المعنية بموجب اتفاقيات التسليم.
للضحايا في الحالات العابرة للحدود، التعاون الدولي مكفول عبر اتفاقيات السعودية مع الإنتربول ومنظمات مكافحة الجريمة السيبرانية. لقواعد الإثبات في القضايا الإلكترونية — اللي تختلف عن الإثبات التقليدي في قبول لقطات الشاشة، البريد الإلكتروني، سجلات المنصات — نظام الإثبات (م/43 لعام 1443هـ) قنّن قواعد الأدلة الرقمية وشروط سلامة سلسلة الحفظ.
المعلومات هنا للتوعية — لأي إجراء قانوني اتصل بمحامٍ مرخص.
اكتب لنا الحين — ما في انتظار.
⏱ رد سريع · 24/7 · محامون مرخصون
نعم — الدخول دون تصريح جريمة معلوماتية بغض النظر عن العلاقة بالضحية. المادة 6 لا تُفرّق بين غريب وقريب. حجم الضرر والنية يؤثران على درجة العقوبة لكن لا يُلغيانها.
مشاركة الرابط وحده في المنطقة الرمادية. لكن تشجيع الآخرين على تجاوز الحجب أو نشر محتوى محجوب بذاته قد يُشكّل جريمة وفق المادة 6. الحذر واجب.
أولاً غيّر كلمة المرور وفعّل المصادقة الثنائية. ثانياً وثّق جميع أنشطة الحساب غير المصرّح بها. ثالثاً قدّم بلاغاً لـ CITC والنيابة العامة. إذا استُخدم الحساب في أفعال غير مشروعة، البلاغ المبكر يحمي مركزك القانوني.
الأدلة الرقمية المقبولة: عناوين IP موثَّقة من المنصة، سجلات الدخول (logs)، الرسائل والملفات مختومة بالوقت، تقارير خبير جنائي رقمي معتمد. كلما كانت الأدلة تقنيةً أكثر كانت أقوى أمام المحكمة.
الدعوى الجزائية لا يُوقفها الصلح في معظم جرائم المادة 6 لأنها ذات أثر عام. لكن الجانب المدني (التعويض) قابل للتسوية. إسقاط الحق الشخصي قد يُخفف العقوبة لكن لا يُلغيها.
