القذف والتشهير جريمتان بعقوبات شرعية ونظامية في المملكة. تعرّف على حقوقك وخطوات الشكوى.
فريقنا يشتغل في هذا المجال يومياً — محامون مرخصون شافوا قضايا مثل قضيتك وعارفين كيف يساعدونك.
ما تحتاج تتردد — كلّمنا على واتساب والحين يرد عليك محامٍ متخصص.
للقذف والتشهير في القانون السعودي مسارات متعددة: القذف (الاتهام بالزنا) له حكم حدّي، التشهير العام له عقوبة تعزيرية، والتشهير الإلكتروني له المادة 17 من نظام الجرائم المعلوماتية.
القذف الحدّي هو: اتهام شخص محصَن (مُسلم، بالغ، عاقل، خالٍ من الفاحشة) بالزنا أو اللواط بدون بيّنة. عقوبته الحدية في الشريعة الإسلامية: ثمانون جلدة وعدم قبول شهادته. في المنظومة القضائية الحديثة يُطبَّق بصرامة خاصةً في الحالات الصريحة.
تُجرّم المادة (17) المساس بالخصوصية عبر الوسائل المعلوماتية. نشر تسجيل صوتي أو مرئي أو صور خاصة أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها: السجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال. إذا اقترن بالابتزاز أو القذف ترتفع العقوبة.
اتهام شخص أمام الرأي العام بأفعال تضرّ بسمعته دون إثبات كافٍ يُشكّل جريمة تشهير تعزيرية. العقوبة تعزيرية تقديرية بحسب الأضرار، ويستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض المدني.
في التشهير غير الحدّي: إذا كان ما قيل حقيقياً وكان هناك مصلحة عامة في قوله (مثلاً: الإبلاغ عن جريمة لصاحب العمل) فيُعدّ ذلك دفاعاً جزئياً يُقلّل العقوبة. لكن في القذف الحدّي الحقيقة ذاتها لا تُسقط العقوبة إلا بإقامة بيّنة شرعية كاملة.
القذف: اتهام بالفاحشة صراحةً. الغيبة: ذكر الشخص بما يكره دون اتهام بالفاحشة (محرّم دينياً لكن عقوبته أخف قانونياً). النميمة: نقل الكلام بهدف الإيقاع (محرّم دينياً ويُشكّل أساساً لدعوى التشهير إذا نتج عنه ضرر).
التشهير الإلكتروني — أي قذف أو إساءة لسمعة الشخص ينشر على منصات التواصل، الواتساب، أو أي وسيلة رقمية — يُلاحَق تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (م/17 لعام 1428هـ). العقوبة: سجن حتى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 مليون ريال. التشهير الذي يمس بحرمة الحياة الخاصة، أو يكشف معلومات حساسة، أو يستخدم محتوى ذو طابع شخصي بدون إذن، يستوفي أركان جرائم متعددة بعقوبات تراكمية.
التصريحات الكاذبة في شهادات العمل أو التقارير الداخلية التي تضرّ بسمعة الموظف قد تُشكّل تشهيراً. كذلك نشر معلومات سرية عن موظف على وسائل التواصل من قِبَل صاحب العمل. هذه الحالات تجمع بين نظام العمل ونظام الجرائم المعلوماتية.
التشهير من موظف بزميله أو رئيسه — حتى عبر مجموعات الواتساب الداخلية أو رسائل البريد الإلكتروني — يُعدّ نشراً قانونياً. الفهم الخاطئ بأن المجموعة "خاصة" لا يمنح حماية قانونية. صاحب العمل قد يتحمّل مسؤولية إضافية إذا فشل في اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة لما يطّلع على الواقعة. للضحية: التوثيق الفوري (لقطات شاشة بختم زمني، شهادة شهود) ضروري قبل أي بلاغ.
بجانب العقوبة الجزائية، المتضرر يستطيع: المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية (فقدان عمل، تراجع أعمال) والأضرار المعنوية (الضيق النفسي وتشويه السمعة). المحاكم السعودية بدأت تُقدّر التعويضات المعنوية بشكل أكثر تفصيلاً في السنوات الأخيرة.
الجمع بين المطالبتين المدنية والجزائية ممكن — البلاغ الجزائي عبر النيابة العامة يمشي بالتوازي مع دعوى مدنية للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. التعويض المعنوي مُعترَف به صراحةً تحت نظام المعاملات المدنية (م/191 لعام 1444هـ)، وقيمته تعتمد على نطاق الضرر والمخاطبين. هذا التوازي بين المسارين يضغط على الجاني للتسوية بدفع تعويض كامل واعتذار علني.
المعلومات هنا للتوعية — لأي إجراء قانوني اتصل بمحامٍ مرخص.
اكتب لنا الحين — ما في انتظار.
⏱ رد سريع · 24/7 · محامون مرخصون
النقد العام المبني على وقائع صحيحة وموثَّقة محمي عموماً. لكن ذكر معلومات خاطئة أو تضخيم وقائع بهدف الإضرار قد يُشكّل تشهيراً. النقد الموضوعي ≠ الادعاء الكاذب.
نعم — واتساب يُعدّ وسيلة تقنية تقع تحت نظام الجرائم المعلوماتية. المادة 17 تنطبق على أي رسالة خاصة أو في مجموعة تنشر محتوى يمسّ الخصوصية أو يُشوّه السمعة. وثّق الرسائل بلقطات شاشة ومن ثم قدّم بلاغاً.
نعم — وسائل الإعلام تخضع لنظام المطبوعات والنشر. الخطأ الصحفي غير المتعمد يختلف عن التشهير المتعمد في درجة العقوبة. وجود إجراء تحقق صحفي (due diligence) يُعدّ ظرفاً مخففاً.
نعم — بجانب الدعوى الجزائية، يُمكن تقديم طلب لـ CITC لإزالة المحتوى من المنصات. المحاكم السعودية أصدرت أوامر إزالة لمنصات كبرى في قضايا موثَّقة.
وفق القواعد العامة، جرائم التشهير التعزيرية تتقادم في 10 سنوات من وقوع الجريمة. لكن الأدلة تضعف بمرور الوقت — الإجراء السريع بعد اكتشاف التشهير أفضل قانونياً وعملياً.
