عقوبة التشهير والقذف في السعودية
التشهير والقذف جريمتان تختلفان من الناحية القانونية لكن كلتاهما لها عقوبات صارمة في السعودية.
خدمات ذات صلة:
الإطار القانوني — التشهير والقذف
القذف الشرعي: اتهام شخص محصن بالزنا أو اللواط بدون بيّنة. التشهير الإلكتروني: نشر معلومة مسيئة أو صورة محرجة أو ادعاء كاذب عبر أي وسيلة رقمية. التشهير حتى لو كانت المعلومة صحيحة: سجن حتى سنة وغرامة مليون ريال.
الإجراءات العملية — التشهير والقذف
إعادة نشر المحتوى المسيء قد تُشكّل جريمة مستقلة. تطبق العقوبات على كل من شارك في النشر. الأدلة الرقمية محورية: لقطات شاشة موثّقة بالتاريخ والوقت وهوية الحساب.
هل تحتاج مساعدة قانونية متخصصة؟
فريقنا من المحامين المرخصين جاهز للرد عليك فوراً عبر واتساب — بدون التزام.
الأخطاء الشائعة — التشهير والقذف
أكثر الأخطاء: تأخر التبليغ مما يُضعف الدليل. عدم توثيق الأدلة فوراً قبل حذف المحتوى. محاولة الحل الشخصي بدون توثيق.
دور المحامي — التشهير والقذف
المحامي يُرتّب ملف الأدلة ويُقدّم البلاغ بالطريقة الصحيحة ويتابع التعويض المدني بالتوازي مع الجزائي.
تنبيه
هذه المعلومات للتوعية العامة. وضعك القانوني الخاص يحتاج استشارة محامٍ مرخص.
⚠️ تنبيه قانوني
المقال للتوعية — وضعك الخاص يحتاج استشارة مع محامٍ مرخص.
كيف ترفع دعوى تشهير وتطالب بالتعويض؟
تبدأ الدعوى بتوثيق المنشورات أو الرسائل المسيئة توثيقاً يصلح للإثبات (لقطات، روابط، تواريخ)، ثم تقديم بلاغ للجهات المختصة. التشهير والقذف عبر وسائل التقنية جريمة معلوماتية يُعاقب عليها بالسجن والغرامة إضافة للحق العام.
وإلى جانب الشق الجزائي، يحق للمتضرر المطالبة بالحق الخاص (التعويض عن الضرر المادي والمعنوي) عبر الدعوى المناسبة. دور المحامي هنا إثبات نسبة المنشور للجاني وإثبات الضرر وربطه بالفعل، وهو ما يرفع فرص الحكم بالتعويض.