هي المنازعات بينك وبين جهة حكومية: قرار إداري تضرّرت منه، عقد حكومي أُخلّ به، أو مطالبة تأديبية أو وظيفية. تُنظر أمام المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم. لشرح النظام والاختصاص بالتفصيل راجع ديوان المظالم؛ هذه الصفحة عن التمثيل الذي نقدّمه.
الطعن بإلغاء القرار الإداري والمطالبة بالتعويض عنه · تمثيل المقاولين والموردين في نزاعات العقود الحكومية · قضايا الموظفين العموميين التأديبية والوظيفية · الاعتراض على قرارات التراخيص والغرامات والشطب من المنافسات · متابعة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
إلغاء قرار إداري وتعويض · نزاعات عقود الأشغال والتوريد الحكومية · مستحقات المقاولين وأوامر التغيير · الاستبعاد من المنافسات الحكومية · قرارات الفصل والجزاءات التأديبية للموظفين · قرارات سحب أو رفض التراخيص · الغرامات الإدارية · منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
فور صدور قرار إداري ضدك — لأن مهلة الاعتراض تسري من تاريخ العلم بالقرار وتفويتها يُسقط الدعوى شكلاً مهما كان موضوعك قوياً. وكذلك إذا كنت مقاولاً لم تُصرف مستحقاتك، أو استُبعدت من منافسة، أو صدر بحقك جزاء تأديبي.
تختص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، على درجتين: المحكمة الإدارية ثم محكمة الاستئناف الإدارية. القاعدة الأصعب عملياً هي مهلة الاعتراض على القرار الإداري، وهي أكثر سبب لرفض الدعاوى شكلاً قبل النظر في موضوعها.
أول ما نتحقق منه هو الميعاد: متى عَلِمت بالقرار رسمياً، وهل ما زال بالإمكان الطعن. ثم نفحص ما إذا كان القرار إدارياً قابلاً للطعن أصلاً، ونبني الدعوى على عيب محدد (عدم الاختصاص، الشكل، السبب، الغاية) لا على الاعتراض العام.
القضايا الإدارية تُخسر شكلاً أكثر مما تُخسر موضوعاً. نضع الميعاد أولاً قبل أي نقاش في الموضوع، ونخبرك بصراحة إذا كان الميعاد قد فات بدل استنزاف أتعاب في دعوى سترفض.
المهلة محددة نظاماً وتبدأ من تاريخ العلم بالقرار، ولهذا نوثّق تاريخ العلم بدقة — تجاوزها يؤدي لرفض الدعوى شكلاً دون بحث الموضوع.
نعم، يمكن ضم طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرار إلى طلب الإلغاء متى ثبت الضرر وعلاقته بالقرار.
في حالات معينة يُعامل عدم الرد خلال مدة محددة معاملة القرار الضمني بالرفض، وهو ما يفتح باب الطعن.
نعم، بما يشمل المستحقات المتأخرة وأوامر التغيير وتمديد المدة والغرامات والاستبعاد من المنافسات.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
