التحكيم مسار لحسم النزاع خارج المحاكم عبر محكَّمين يختارهم الطرفان، وينتهي بحكم مُلزم قابل للتنفيذ عبر محكمة التنفيذ. يُلجأ إليه عادة حين ينص العقد على شرط تحكيم، أو حين يتفق الطرفان لاحقاً على إحالة النزاع للتحكيم بدل التقاضي. للخلفية النظامية الكاملة عن النظام نفسه راجع نظام التحكيم السعودي؛ هذه الصفحة تشرح ما نقدّمه لك كتمثيل.
نمثّلك كمدّعٍ أو مدّعى عليه في الدعوى التحكيمية من بدايتها حتى صدور الحكم، ونصوغ شرط التحكيم في عقودك قبل التوقيع بما يحدّد المقر واللغة وعدد المحكّمين والقانون الواجب التطبيق، ونقدّم المشورة في اختيار المحكَّم والاعتراض عليه، ونتولى دعاوى بطلان حكم التحكيم أو الاعتراض عليها، وتنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية عبر محكمة التنفيذ.
نزاعات عقود المقاولات والإنشاءات · عقود التوريد وسلاسل الإمداد · نزاعات الشراكة والمساهمين · عقود الامتياز والوكالات التجارية · عقود الخدمات طويلة الأجل · النزاعات الهندسية والفنية التي تحتاج خبرة متخصصة · نزاعات الاستثمار المشترك مع أطراف أجنبية.
تحتاج محامياً فور استلام إشعار بدء إجراءات تحكيم ضدك، أو حين تكتشف أن عقدك يتضمن شرط تحكيم وأنت تنوي رفع دعوى (لأن المحكمة ستدفع بعدم الاختصاص)، أو قبل التوقيع على عقد يتضمن شرط تحكيم غير متوازن، أو حين تحتاج تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالحك.
تُدار الإجراءات أمام هيئة التحكيم المتفق عليها أو عبر مركز تحكيم مؤسسي كالمركز السعودي للتحكيم التجاري. دعاوى بطلان حكم التحكيم تُنظر أمام محكمة الاستئناف المختصة، بينما يُنفَّذ الحكم عبر محكمة التنفيذ بعد استيفاء شروط التنفيذ.
نبدأ بقراءة شرط التحكيم نفسه، لأنه يحدّد كل ما يليه: هل الشرط صحيح ونافذ، وما المقر واللغة والقانون الواجب التطبيق، وهل المدد الإجرائية بدأت بالفعل. كثير من الملفات تُخسر لأن الطرف تعامل مع الإشعار الأول باعتباره مراسلة عادية. بعد ذلك نضع استراتيجية الدفع أو المطالبة ونُعدّ المذكرات والمستندات.
التحكيم أسرع من التقاضي لكنه أقل تسامحاً مع الأخطاء الإجرائية: تفويت ميعاد تعيين محكَّم أو تقديم مذكرة قد يُغلق باباً لا يُفتح. نتابع المواعيد نيابةً عنك، وأتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم النزاع وتعقيده.
لا يُستأنف موضوعياً كالأحكام القضائية، لكن يمكن رفع دعوى بطلان في حالات محددة حصراً تتعلق بالإجراءات وصحة اتفاق التحكيم لا بإعادة نظر الموضوع.
يجب التمسك بالدفع بعدم الاختصاص في أول جلسة؛ السكوت عنه قد يُعدّ نزولاً عن شرط التحكيم وتستمر المحكمة في نظر الدعوى.
عادة أقصر لأنه على درجة واحدة، لكن المدة تعتمد على عدد المحكّمين وتعقيد النزاع والحاجة لخبرة فنية.
نعم وفق الإجراءات النظامية وشروط التنفيذ المقررة، وتُقدَّم عبر محكمة التنفيذ بعد التحقق من استيفائها للشروط.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
