هي الخلافات بينك وبين بنك أو جهة تمويل: احتساب فوائد أو رسوم غير متفق عليها، تعثّر في السداد وإعادة الجدولة، تنفيذ ضمانات ورهون، تجميد حساب، أو إدراج في السجل الائتماني (سمة) بشكل تراه غير صحيح. الغالب أن النزاع يدور حول تفسير عقد التمويل وملاحقه لا حول أصل الدين.
مراجعة عقد التمويل واحتساب المديونية والرسوم · التفاوض على إعادة الجدولة أو التسوية قبل التنفيذ · الاعتراض على تنفيذ الرهن أو الضمان · تصحيح البيانات الائتمانية الخاطئة · تمثيل المنشآت في نزاعات التسهيلات والاعتمادات · الدفاع في دعاوى البنك أمام المحكمة التجارية أو محكمة التنفيذ.
احتساب مديونية التمويل الشخصي والعقاري · الخلاف على الرسوم والعمولات وأتعاب التأخير · تنفيذ الرهن العقاري وبيع الأصل المرهون · خطابات الضمان والاعتمادات المستندية · التسهيلات الائتمانية للمنشآت وسحبها المفاجئ · تجميد الحسابات · الإدراج الخاطئ في السجل الائتماني · نزاعات التمويل التأجيري.
حين يبدأ البنك إجراءات التنفيذ على أصل مرهون، أو حين تُسحب تسهيلاتك فجأة وتهدّد استمرار نشاطك، أو حين تكتشف رسوماً لم تُفصح في العقد، أو حين يُدرَج اسمك ائتمانياً بشكل يمنعك من التمويل رغم سدادك. التحرك قبل بدء التنفيذ يوسّع خياراتك كثيراً.
تُنظر المنازعات المصرفية أمام الجهة المختصة بالمنازعات المصرفية والتمويلية وفق الإجراءات المقررة، بينما تُباشر إجراءات الرهون والضمانات عبر محكمة التنفيذ. بعض النزاعات التجارية بين المنشآت والبنوك تُنظر أمام المحكمة التجارية بحسب طبيعتها.
نبدأ بإعادة احتساب المديونية من العقد وكشوف الحساب، لأن كثيراً من الخلافات تنكشف هنا: رسوم مكررة، احتساب تأخير على مبالغ مسددة، أو بنود لم تُفصح بوضوح. ثم نحدّد ما إذا كان المسار الأجدى تسوية تفاوضية أم اعتراضاً نظامياً.
في مواجهة بنك، السرعة والتوثيق يصنعان الفارق: بمجرد بدء التنفيذ تضيق الخيارات ويصبح التفاوض أصعب. نتدخل مبكراً ونوثّق كل مراسلة، وأتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم المديونية وتعقيد الملف.
نعم، إذا خالف الاحتساب ما نص عليه العقد أو تضمّن رسوماً غير مفصح عنها، ويُبنى الاعتراض على إعادة احتساب موثقة من كشوف الحساب.
يعتمد على مرحلة الإجراء وأسباب الاعتراض؛ التحرك قبل بدء إجراءات البيع يتيح خيارات أوسع كإعادة الجدولة أو التسوية.
عبر الاعتراض الموثق لدى الجهة المصدرة للبيانات ومطالبة الممول بتصحيحها، مع إثبات السداد أو الخطأ في التسجيل.
يعتمد على نصوص اتفاقية التسهيلات ومهل الإشعار الواردة فيها؛ السحب المخالف لتلك النصوص قابل للاعتراض والمطالبة بالتعويض.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
