هي القواعد التي تنظّم من يقرّر ماذا داخل الشركة: صلاحيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وآليات الرقابة وتعارض المصالح. الحوكمة الضعيفة لا تظهر في وقت الربح، بل عند أول خلاف بين الشركاء.
إعداد لوائح الحوكمة والنظام الأساسي · صياغة اتفاقيات المساهمين وآليات فضّ الخلاف · تنظيم عمل مجلس الإدارة واللجان · سياسات تعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة · تمثيل الأقلية في مواجهة قرارات الأغلبية · دعاوى إبطال قرارات الجمعية أو المجلس.
نزاعات الشركاء حول الإدارة والصلاحيات · حماية حقوق الأقلية · الاعتراض على قرارات الجمعية العامة · تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذات العلاقة · مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة · تنظيم خروج الشريك وتقييم الحصص · حوكمة الشركات العائلية.
عند تأسيس شركة بأكثر من شريك، وعند دخول مستثمر جديد، وعند انتقال الشركة للجيل الثاني في الشركات العائلية، وعند شعور شريك بأن قراراته مُهمَّشة — فهذا مؤشر مبكر على نزاع قادم يمكن احتواؤه بالحوكمة بدل التقاضي.
تُنظر نزاعات الشركاء وإبطال القرارات أمام المحكمة التجارية. أما البنية النظامية نفسها فتُوضع في عقد التأسيس ولوائح الحوكمة — راجع تأسيس الشركات.
نبدأ بقراءة عقد التأسيس واتفاقية الشركاء لتحديد ما إذا كانت الصلاحية محل النزاع منظمة أصلاً. في كثير من الحالات لا تكون، وهنا يكون الحل إما تعديلاً متفقاً عليه أو تقاضياً. نوضّح الخيارين بكلفتيهما قبل أن تختار.
نكتب لوائح الحوكمة بعين من تولّى نزاعات الشركاء فعلياً، فنعرف أي بند يُستخدم لاحقاً كسلاح وأيّه يُغفل. أتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم الشركة وتعقيد الهيكل.
المتطلبات النظامية تتفاوت بحسب نوع الشركة وحجمها، لكن وجود قواعد واضحة مفيد لأي شركة فيها أكثر من شريك حتى دون إلزام.
عبر نصوص في عقد التأسيس واتفاقية الشركاء تتعلق بنصاب القرارات المهمة وحق الاعتراض وآلية الخروج العادل.
نعم في حالات محددة تتعلق بمخالفة النظام أو عقد التأسيس أو الإضرار بالشركة أو بفئة من الشركاء.
نعم، خصوصاً في تنظيم انتقال الإدارة للجيل التالي وفصل الملكية عن الإدارة.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
