هو دخول مستثمر غير سعودي إلى السوق عبر ترخيص استثمار، سواء بتأسيس كيان مملوك بالكامل، أو شراكة مع طرف محلي، أو فتح فرع لشركة أجنبية. الخطأ الشائع هو البدء بالنشاط قبل ضبط الترخيص والهيكل، وهو ما يُصحَّح لاحقاً بكلفة أعلى.
تحديد نسبة التملك المسموحة لنشاطك · استخراج ترخيص الاستثمار وتأسيس الكيان · صياغة اتفاقيات الشراكة مع الطرف المحلي · فتح فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل · مراجعة متطلبات الامتثال والتوطين · نقل الحصص وخروج المستثمر.
التملك الأجنبي الكامل في الأنشطة المسموحة · الشراكة مع مستثمر سعودي · فرع شركة أجنبية · مكتب تمثيل إقليمي · المقر الإقليمي · الاستحواذ على كيان قائم · تحويل كيان محلي لكيان مشترك · نزاعات المستثمر الأجنبي مع شريكه المحلي.
قبل اختيار الشكل والهيكل لا بعده، وقبل توقيع أي اتفاق شراكة، وعند وجود شرط قانون أجنبي أو تحكيم دولي في العقد، وعند الرغبة في الخروج أو بيع الحصص — وهي مرحلة يتضح فيها ما إذا كانت اتفاقية الشراكة كُتبت جيداً أصلاً.
ترخيص الاستثمار عبر وزارة الاستثمار، والتأسيس عبر وزارة التجارة والسجل التجاري، مع تسجيلات لدى الجهات الزكوية والتأمينية والجهة المرخِّصة للنشاط. للنزاعات اللاحقة راجع القانون التجاري.
نبدأ بالنشاط المستهدف لأنه يحدّد نسبة التملك والترخيص المطلوب، ثم نصمّم الهيكل بما يخدم خطة الخروج مستقبلاً لا فقط الدخول. نكتب اتفاقية الشركاء بنصوص واضحة حول القرارات وتوزيع الأرباح وآلية فضّ الشراكة.
أغلب نزاعات الاستثمار المشترك التي تصل للتحكيم مصدرها اتفاقية شراكة غامضة كُتبت على عجل عند الدخول. نكتبها بوضوح من البداية، وأتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم المشروع.
يعتمد على النشاط؛ كثير من الأنشطة تسمح بالتملك الكامل عبر ترخيص الاستثمار، وبعضها يظل مقيداً أو يشترط شريكاً محلياً.
الفرع امتداد للشركة الأم ويتبع شخصيتها، بينما الشركة الجديدة كيان مستقل بذمة مالية منفصلة — والفارق مهم عند المسؤولية والضرائب.
نعم وفق ما تنص عليه اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس والإجراءات النظامية لنقل الحصص.
نعم، سواء أمام المحكمة التجارية أو عبر التحكيم إذا نص العقد عليه.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
