هي المنازعات المتعلقة بالنشر والمحتوى: مخالفات نظام المطبوعات والنشر، الإعلان غير الممتثل، حقوق المحتوى الرقمي، ومسؤولية المنصات وصنّاع المحتوى. تختلف عن قضايا التشهير الجنائية في أن جانباً كبيراً منها تنظيمي أمام الجهة المرخِّصة لا جزائي.
الدفاع في مخالفات النشر والإعلان أمام الجهة المختصة · مراجعة المحتوى والحملات الإعلانية قبل النشر · تراخيص النشر والإنتاج الإعلامي · عقود صنّاع المحتوى والمؤثرين والوكالات · نزاعات ملكية المحتوى وحقوق البث · التظلم من قرارات الحجب أو الغرامة.
مخالفات نظام المطبوعات والنشر · الإعلان المضلل ومخالفات الإفصاح عن الإعلان المدفوع · نزاعات عقود المؤثرين والوكالات · ملكية المحتوى المنتَج ونقل الحقوق · حقوق البث وإعادة النشر · التظلم من الغرامات وقرارات الحجب · مسؤولية المنصة عن محتوى المستخدمين.
قبل إطلاق حملة إعلانية واسعة أو محتوى حساس، وفور استلام إشعار مخالفة أو قرار حجب، وعند التعاقد مع مؤثر أو وكالة — لأن ملكية المحتوى وحدود الاستخدام هما أكثر ما يُغفل في هذه العقود.
تختص الجهة المنظِّمة للإعلام بالنظر في مخالفات النشر والإعلان وفق إجراءاتها، مع طريق تظلم نظامي. الجوانب الجنائية كالتشهير تُنظر أمام القضاء الجزائي، وهو مسار مختلف تماماً.
نحدّد أولاً طبيعة المخالفة: تنظيمية أم جزائية أم تعاقدية، لأن لكل مسار جهة ومهلة مختلفة. الخلط بينها سبب شائع لضياع المهلة الصحيحة أثناء متابعة مسار خاطئ.
المراجعة قبل النشر أرخص من معالجة مخالفة بعده، خصوصاً مع المحتوى الذي يصعب سحبه بعد انتشاره. أتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم الحملة أو المخالفة.
نعم، الإفصاح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى مطلوب نظاماً، وإغفاله من أكثر المخالفات شيوعاً بين المؤثرين.
يعتمد على نص العقد؛ غياب بند صريح لنقل الملكية يجعل الحقوق محل نزاع رغم سداد الأتعاب.
نعم وفق الإجراءات والمهل المقررة لدى الجهة المختصة.
المخالفة الإعلامية تنظيمية أمام الجهة المرخِّصة، بينما التشهير جريمة تُنظر أمام القضاء الجزائي بمسار ومهل مختلفة.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
