هي المنازعات المتعلقة بالتداول والاستثمار في السوق المالية: خسائر ناتجة عن مخالفة وسيط، التلاعب بالأسعار، إفصاحات مضللة من شركة مدرجة، أو مخالفات تتعلق بالمعلومات الداخلية. تُنظر أمام لجان متخصصة لا أمام المحاكم العامة.
تمثيل المستثمرين في دعاوى التعويض عن خسائر ناتجة عن مخالفة نظامية · الدفاع في مخالفات هيئة السوق المالية · دعاوى التلاعب بالسوق والإفصاح المضلل · نزاعات المستثمر مع شركات الوساطة وإدارة الأصول · المشورة في الطروحات والاستحواذات على الشركات المدرجة.
التعويض عن خسائر الاستثمار الناتجة عن مخالفة · تنفيذ أوامر خاطئ من الوسيط · التلاعب بالأسعار والتأثير على السوق · الإفصاح المضلل أو المتأخر · مخالفات المعلومات الداخلية · نزاعات صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ · الاعتراض على قرارات وغرامات الهيئة.
حين تتلقى إشعاراً بمخالفة من الهيئة، أو حين تتكبد خسارة تعتقد أنها ناتجة عن خطأ وسيط أو إفصاح مضلل لا عن تقلب السوق العادي، أو حين تكون طرفاً في طرح أو استحواذ يخضع لمتطلبات إفصاح.
تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنظر هذه الدعاوى، ولقراراتها طريق اعتراض أمام لجنة الاستئناف المختصة، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
الفارق الحاسم هنا بين الخسارة المشروعة والخسارة الناتجة عن مخالفة. نراجع سجل الأوامر والتنفيذ والإفصاحات في توقيتها لتحديد ما إذا كان هناك خرق فعلي يمكن إثباته، ونخبرك بصراحة إذا كانت الخسارة تقلباً سوقياً لا تعويض عنه.
هذه الملفات فنية وتعتمد على التوقيت والسجلات. نبني الدعوى على وثائق التنفيذ والإفصاح لا على حجم الخسارة، وأتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم المطالبة.
لا. الخسارة الناتجة عن تقلب السوق لا تعويض عنها؛ التعويض يرتبط بإثبات مخالفة نظامية تسببت في الضرر.
محددة نظاماً وتبدأ من تاريخ التبليغ، ولهذا يجب التحرك فور استلام الإشعار.
نعم متى ثبت خطأ في تنفيذ الأوامر أو مخالفة لالتزاماتها النظامية تجاه العميل.
نعم، في مخالفات الإفصاح ومتطلبات الطروحات والاستحواذات والدفاع أمام الهيئة.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
