وش تسوي بعد قرار 46 من محكمة التنفيذ؟

ماذا بعد قرار المادة 46 من محكمة التنفيذ؟

المادة 46 تختص بمنع المدين من مغادرة المملكة العربية السعودية. فهم ما يعنيه هذا القرار وكيف يُرفَع ضروري لكل من يتعامل مع محكمة التنفيذ.

الإطار القانوني — قرار 46

المادة 46 تمنح القاضي صلاحية إصدار قرار منع السفر ضد المدين الذي يرى القاضي أن هناك خطراً من مغادرته المملكة قبل تسوية الدين. يُدرج اسمه في قوائم المنع عبر المنافذ الرسمية.

الإجراءات العملية — قرار 46

للمدين: سداد الدين كاملاً والحصول على براءة ذمة موقّعة ثم تقديمها للمحكمة هو الطريق الوحيد لرفع المنع. للدائن: القرار ضغط إضافي وإجراءات التنفيذ الأخرى تستمر بالتوازي.

الأخطاء الشائعة — قرار 46

الاعتراض على قرار المادة 46 ممكن لكن يحتاج أسباباً قانونية جدية. المماطلة بعد صدوره أسلوب غير مجدٍ وقد يُفاقم الوضع.

دور المحامي — قرار 46

المحامي المتخصص يُحدد إمكانية الاعتراض ويتفاوض مع الدائن لأسرع تسوية ممكنة. استشارة فورية مطلوبة عند صدور قرار المادة 46.

خيارات المنفَّذ ضده بعد قرار 46

أمام المنفَّذ ضده بعد صدور قرار المادة 46 عدة مسارات: السداد الكامل للمبلغ وهو أسرع طريق لرفع الإجراءات، أو الاتفاق مع طالب التنفيذ على تسوية أو جدولة موثقة تُوقف الإجراءات وفق شروطها، أو إثبات الإعسار عبر دعوى الإعسار النظامية إن كان عاجزاً فعلاً عن السداد، أو الاعتراض إن كان هناك سبب نظامي يبطل الإجراء.

الحبس التنفيذي ليس نتيجة حتمية؛ فهو إجراء أخير يخص المماطل القادر الممتنع عن الدفع وله ضوابط، ولا يشمل من يُثبت إعساره. المبادرة بأحد هذه الخيارات مبكراً وبمساعدة محامٍ تحمي المنفَّذ ضده من تصاعد الإجراءات كإيقاف الخدمات ومنع السفر.