متى يتحول المبلغ من محكمة التنفيذ؟

متى يتحول المبلغ من محكمة التنفيذ؟

هذا السؤال يصلنا عشرات المرات أسبوعياً. بعد قرار الحجز على حساب المدين، ينتظر الدائن وصول المبلغ. لماذا يتأخر؟ وكم المدة الفعلية المتوقعة؟

لماذا لا يتحول المبلغ فوراً بعد الحجز؟

القانون يُلزم بمراحل إجرائية لحماية حقوق المدين أيضاً. الحجز وحده لا يكفي — هناك تسلسل إجرائي يجب اكتماله قبل وصول الأموال للدائن. هذا التسلسل له حكمة: يمنع التنفيذ الخاطئ ويحمي المدين من الحجز غير المستحق.

المراحل الإجرائية بالتفصيل

المرحلة الأولى — قرار الحجز: يُصدر قاضي التنفيذ قرار الحجز ويُرسَل للبنك الذي يُجمّد المبلغ فوراً. المدين لا يستطيع السحب أو التحويل من الحساب المحجوز. المرحلة الثانية — تبليغ المدين: ضروري قانونياً قبل التحويل. إذا تعذّر التبليغ تمتد المدة. المرحلة الثالثة — مهلة الاعتراض: للمدين خمسة أيام من التبليغ للاعتراض. إذا تقدّم باعتراض تتوقف إجراءات التحويل. المرحلة الرابعة — قرار التحويل: يُصدر القاضي قرار التحويل بعد انقضاء المهلة بلا اعتراض. المرحلة الخامسة — التحويل البنكي: البنك ينفّذ خلال ثلاثة إلى سبعة أيام عمل.

المدة الإجمالية المتوقعة

في الحالات العادية بدون اعتراض: من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كاملة. مع اعتراض المدين وفصله: قد تمتد لأشهر. مع تأخر التبليغ: تزيد المدة حسب صعوبة إيجاد المدين. المتابعة النشطة من محامٍ متخصص تُسرّع كل خطوة وتكشف سبب أي تأخير.

أسباب التأخير الأكثر شيوعاً

تأخر تبليغ المدين — خصوصاً لو غيّر عنوانه. اعتراض المدين على الحجز حتى لو كان كيدياً — يُوقف التنفيذ مؤقتاً. الحساب في بنك يستغرق التنسيق معه وقتاً. وجود ديون أخرى على المدين تُطيل توزيع عائدات المزاد. متابعة المحامي المستمرة تتجاوز هذه العقبات.

العوامل المؤثرة في مدة تحويل المبلغ

تتأثر مدة تحويل المبلغ بعد الحجز بعدة عوامل: نوع الأصل المحجوز (الأرصدة البنكية أسرع من العقارات التي تحتاج بيعاً بالمزاد)، ووجود اعتراض من المنفَّذ ضده، وتعدد طلبات التنفيذ على نفس الأموال ما يستلزم ترتيب الأولوية بين الدائنين، واكتمال بيانات طلب التنفيذ.

لتسريع التحصيل يُنصح بالتأكد من صحة بيانات الطلب، ومتابعته باستمرار، وطلب الحجز على أكثر من مصدر (أرصدة، رواتب، أصول). المحامي يتابع الإجراءات ويطلب ما يلزم في وقته لتفادي التأخير.