هو ضبط عمل المنشأة بما يطابق الأنظمة المطبّقة عليها قبل أن تتحول المخالفة إلى غرامة أو إيقاف نشاط. يشمل حماية البيانات، مكافحة غسل الأموال، الفوترة الإلكترونية، التوطين، والاشتراطات القطاعية. الامتثال عمل وقائي — كلفته دائماً أقل من كلفة المخالفة.
مراجعة امتثال المنشأة وتحديد الفجوات · إعداد السياسات واللوائح الداخلية · الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية · سياسات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ · مراجعة عقود ونماذج التعامل مع العملاء · تمثيل المنشأة عند التفتيش أو صدور مخالفة · التظلم من الغرامات الإدارية.
نظام حماية البيانات الشخصية · مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · الفوترة الإلكترونية ومتطلبات الهيئة · اشتراطات حماية المستهلك · التوطين ونظام العمل · اشتراطات التجارة الإلكترونية · حوكمة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة · الاشتراطات القطاعية للمنشآت المرخّصة.
عند التوسع أو دخول نشاط جديد يخضع لجهة تنظيمية أخرى، وعند تلقي إشعار تفتيش أو مخالفة، وعند التعامل مع بيانات عملاء بشكل واسع، وقبل إطلاق منصة إلكترونية — لأن تصحيح البنية بعد الإطلاق أصعب بكثير.
تتعدد الجهات بحسب النشاط: هيئات قطاعية ووزارات وجهات رقابية، ولكل منها إجراءات تفتيش وتظلم مختلفة. التظلم من الغرامات الإدارية قد يصل إلى المحاكم الإدارية.
نبدأ بجرد الأنظمة المنطبقة فعلاً على نشاطك — كثير من المنشآت تلتزم بأنظمة لا تخصها وتغفل أخرى تخصها. ثم نحوّل المتطلبات إلى سياسات مكتوبة قابلة للتطبيق، لا وثائق شكلية لا يتبعها أحد.
نقيس الامتثال بما يصمد عند التفتيش لا بعدد الوثائق. أتعابنا عادلة ومنافسة وتُحدَّد حسب حجم المنشأة وعدد الأنظمة المنطبقة.
ينطبق على من يعالج بيانات شخصية لأفراد داخل المملكة، وهو أوسع مما يُتصور ويشمل منشآت كثيرة لا تعتبر نفسها تقنية.
الاستشارة تعالج مسألة قائمة، أما الامتثال فيمنع نشوءها عبر ضبط الإجراءات والسياسات مسبقاً.
نعم وفق إجراءات ومهل محددة لكل جهة، وتفويت المهلة يجعل الغرامة نهائية.
نعم، سياسات مكتوبة مرتبطة بإجراءات فعلية قابلة للتطبيق والمراجعة.
اعرض تفاصيل قضيتك عبر واتساب وسنوضّح لك المسار المناسب والأتعاب المتوقعة قبل أي التزام.
